نظمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف صباح يومه السبت 17 يوليوز الجاري، ندوة وطنية حول موضوع: “أي سياسات عمومية لمستقبل الصحافة المغربية” بعد الجمع العام التأسيسي للفرع الفدرالي لناشري الصحف بمراكش أمس الجمعة.
الندوة التي شارك فيها وزراء الاتصال السابقين وقياديين حزبيين بحضور 45 شخص من ناشري الصحف في الجهة وأعضاء المجلس الفيدرالي الوطني، وذلك للمساهمة في التفكير الجاري لبلورة منظومة جديدة لمواكبة الصحافة الوطنية في مواجهتها لأزمتها البنوية ولوضعيتها الصعبة جراء تداعيات الجائحة حتى تنهض بدورها المجتمعي الحيوي.
وتطرق “محمد نبيل بن عبد الله” في مداخلته للقضايا الهامة التي تشكل حجرة عثرة أمام التطور الإعلامي خاصة السياسية منها وتلم المتعلقة بمنح الدعم المالي للمقاولات الصحفية، مبرزا أن الصحافيبن والسياسيين يوجدون في مركب واحد وداخل فضاء مشترك وجب المحافظة عليه وصيانته، وتوفير أجواء سياسية عامة وديمقراطية لأجل إعلام يقوم بدوره الريادي، والعمل من أجل هدف واحد ومشترك هو صيانة فضاء الحريات والفضاء الديمقراطي، أخدا بعين الاعتبار وضعية البلاد وتكريس القيم، وعدم الخلط بين عالم المال والسياسة والإعلام.
بدوره أكد “مصطفى الخلفي” على أن مستقبل الصحافة في المغرب مرتبط بعدد من الضوابط أبرزها التحدي الوجودي كإعلام وطني يسعى لإرساء نمودج تنموي جديد يحتاج لجيل من الإصلاحات في الإعلام، ويواكب التحولات الرقمية، ويمرس الإستقلالية وعدم التحكم فيه من الجهات الخارجية، بالإضافة إلى إرساء نمودج إقتصادي للمقاولة الصحافية يرتكز على نظام قانوني يتيح الإستقلالية ويشكل منظومة متكاملة، ثم القانونية السياسية بإعطاء دفعة للتوجه وإعادة الإعتبار للفعل الإعلامي وتعزيز الحريات وحماية التعددية، داعيا لإحداث صندوق ورين ضريبي لأجل دعم الحق في المعلومة وممارسة الحق الديمراطي فيها.
“الحسين عبيابة” أكد أن الإعلام في المغرب يحتاج لإصلاح جدري، ونمودج إعلامي جديد، باعتبار الإعلام وسيلة للاتصال على مدار الساعة لا يمكن الاستغناء عنها، وبالتالي وحوب العمل بجرأة كبيرة وإرساء قواعد إصلاح تمكن من تطوير القطاع الإعلامي ومواكبة الرقمنة، وتغيير بعض القوانين بما يتيح الفرصة للخدمة العامة العمومية والمواطن المغربي.
