أطلق المركز الجهوي للاستثمار بمراكش آسفي بحثا استقصائيا بشأن رضا المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في إطار مهمة “بعد العناية” المتضمنة في قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بالمملكة. ويهم هذا البحث الاستقصائي البنية التحتية وتجهيزات جهة مراكش آسفي (البنية التحتية الطرقية، الربط بالكهرباء، والبنية التحتية الاستشفائية، وتوفر العقار، ونقل السلع والأشخاص)، والموارد البشرية بالجهة (الكفاءات البشرية، الإطار التنظيمي المرتبط بتدبير الموارد البشرية، ملاءمة عرض وطلب الشغل، خدمات مؤسسات التكوين المهني).
ويتعلق الأمر أيضا، بسوق الجهة والمؤهلات المتطورة لقطاع نشاط المستثمرين، وتوافر المدخلات، وتطور الطلب المحلي والدولي، وكذا حماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية، وجودة الخدمات العمومية، وجودة الانترنت، وجودة المؤسسات المالية، ومردودية الاستثمارات، وتنوع المنتجات المالية، والملاءمة بين المنتجات المالية وحاجيات المستثمرين. ويشمل الاستقصاء أيضا، تقييما للتكاليف (التكلفة اللوجستيكية والتعريفة الجمركية، وأجور الموارد البشرية، والتكاليف الاجتماعية، والمالية، وتكاليف الديون)، وكذا تقييما للمساطر الحمركية، والولوج إلى الموارد البشرية المؤهلة، وإحداث المقاولة، والحصول على الوثائق والمساطر المتصلة بالاستثمارات، والحصول على التمويل البنكي، وأثر المتغيرات على الاستثمارات أو المقاولات (العجز العمومي، الدين العمومي، معدل التضخم، القدرة الشرائية، معدل البطالة، وزن القطاع غير المهيكل، الفساد والمنافسة). يذكر أن القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار نص على تمتيعها بالشخصية الاعتبارية مما يجعل منها مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري، كما وسع من دائرة نفوذها الترابي ليصبح لها نفس النفوذ الترابي للجهة بغية الاطلاع بالمهام الطلائعية بما ينسجم مع الجهوية المتقدمة.
