تواصل صيدليات الحراسة بمدينة طنجة؛ التسبب في تجمعات مخالفة للتدابير الوقائية من فيروس كورونا؛ مما يدفع أصواتا للتحذير من كارثة وبائية.
وشكلت عطلة فاتح السنة الهجرية الجديدة؛ مناسبة لتوافد أعداد كبيرة على عدد قليل من الصيدليات المفتوحة؛ وبالتالي تجددت مشاهد الازدحام عند أبواب هذه المحلات.
وتناقل نشطاء التواصل الاجتماعي بمدينة طنجة، خلال الأيام الأخيرة مشاهد تزاحم مواطنين على عدد محدود من الصيدليات، من أجل اقتناء الأدوية اللازمة لأنفسهم أو لذويهم، على نحو غابت فيه أبسط إجراءات الآمان والسلامة الصحية من احتمال انتقال عدوى “كوفيد-19”.
وانتقد معلقون على الصور المتداولة، عدم تكليف أرباب الصيدليات أنفسهم اتخاذ أي إجراءات تنظم إقبال المواطنين على هذه المحلات. محذرين من أن يكون لهذا الإهمال أثر وخيم على تفاقم الحالة الوبائية في مدينة طنجة.
و”في وقت يحيط أرباب هذه الصيلديات أنفسهم ومستخدميهم باحتياطات مختلفة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا داخل محلاتهم، تركوا زبناءهم عرضة للإصابة بالعدوى بسبب غياب أي شكل من أشكال تنظيم الإقبال الكبير للمواطنين”، يقول أحد المعلقين على صور المتزاحمين الراغبين في اقتناء الأودية.
ونالت نقابة الصيادلة في مدينة طنجة، اكبر نصيب من الانتقادات، على خلفية عدم تحديد عدد كاف من الصيدليات المفترض أن تعمل على تأمين حاجيات المواطنين خلال هذه المناسبة.
واعتبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ان الرغبة في تقاسم حصة إيرادات إقبال المواطنين على طلب الادوية في هذه المناسبة، هو الذي تحكم في تحديد الصيدليات التي تشتغل خلال عطلة عيد الأضحى، دون مراعاة صحة المواطن وحمايته من العدوى.
وتجد اتهامات هؤلاء المواطنين، مبرراتها في عدد الصيدليات التي تم تحديدها لتأمين حاجيات المواطنين خلال عيد الأضحى، اذ اكتفت نقابة الصيادلة بتكليف 10 صيدليات فقط للقيام بمهمة الحراسة خلال العطل، وهو عدد أقل من مدن اخرى أقل حجما من مدينة طنجة التي تعتبر مدينة مليونية، كما هو الشأن في تطوان المجاورة التي تم فيها تحديد 14 صيدلية للقيام بالمهمة فيما تم تكليف 12 صيدلية على مستوى مدينة فاس.
