قضت المحكمة الإدارية بأكادير بإبطال انتخاب نواب رئيسي جماعتي كلميم والزاك بجهة كلميم وادنون، بداعي عدم احترام مقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص في فقرتها السادسة على أنه “يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس”.
وجاء قرار إدارية أكادير المتعلق بإعادة انتخاب نواب رئيس المجلس الجماعي لكلميم بعد طعن قدمته في الموضوع فاطمة اصواب عن تحالف فيدرالية اليسار، والأمر نفسه بجماعة الزاك بعد تقديم طعن من لدن عضو التجمع الوطني للأحرار مصطفى عماي.
وحول الموضوع، قال بوبكر أونغير، الباحث في العلوم السياسية، إنه “لا بد أن نثمن عاليا قرار المحكمة الإدارية بأكادير التي قضت ببطلان انتخاب أعضاء مجلسي كلميم والزاك لعدم احترامهما التمثيلية النسائية المشرعة قانونا، حيث انتصرت بذلك لروح القانون والدستور وكيفت الأمور بشكل تقدمي حداثي”.
وأضاف أونغير، في تصريح لهسبريس، أن عدم إعطاء النساء مسؤوليات في مكاتب المجالس يدل على أن بعض المنتخبين والسياسيين لا يزالون عاجزين عن إدراك معنى المواطنة الكاملة للنساء، ومعنى الأوراش الحداثية التي فتحتها بلادنا في خضم دستور جديد يحث على إحداث هيئة المساواة والمناصفة.
وأكد المتحدث ذاته أن “قرار القضاء الإداري يبين بالملموس أن جرأة ويقظة القاضي المغربي مطلوبة لحماية القانون وتطوير المجتمع نحو ممارسات قانونية وحقوقية فضلى”.
وطالب بوبكر أونغير، في ختام تصريحه، السياسيين المغاربة باستحضار روح القانون وتوجهه الحداثي التقدمي في ممارساتهم؛ لأن إعمال المساواة الكاملة واحترام المناصفة هو السبيل الوحيد لخلق مجتمع سوي يعتمد على كل مكوناته وطبقاته وفئاته.
وأشار الباحث في العلوم السياسية إلى أن الدولة المغربية التزمت دوليا ببنود اتفاقية سيداو وبرنامج الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة وقرارات ومقررات تتعهد من خلالها بالسعي نحو التمكين الاقتصادي والسياسي للنساء وعدم التمييز ضد المرأة.
