20 دقيقة/ م. مشيور
نظمت الجامعة الوطنية للصحة بالمستشفى الجامعي بوجدة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، صباح اليوم الخميس وقفة احتجاجية، تنزيلا للبيان الوطني الذي دعا جميع أجهزته إلى وقفات احتجاجية بمختلف المدن والمؤسسات. وذلك تنديدا بما سمته “التصريحات المستفزة وغير المسؤولة الصادرة عن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية”. وردد المشاركون بفضاء المستشفى CHU بوجدة عدة شعارات ترفض تهميش أي فئة من مكونات القطاع الصحي.
كما أصدرت النقابة المذكورة بالمستشفى الجامعي بوجدة، بلاغا استغربت فيه عدم تطرق الوزير المنتدب خلال حديثه عن قانون الوظيفة الصحية “لفئات عديدة مكونة للقطاع الصحي، وقزم دورها بعدم ذكرها، في حين أن واقع المنظومة الصحية لا يتوقف على إطار بذاته، بل يعتمد على تكامل وتظافر جهود كل الفئات كل من موقعه (أطباء، ممرضين، تقنيين، إداريين …). وأكدوا في بلاغهم أيضا بعدم “التسامح مع محاولة تهميش أي فئة من مكونات القطاع الصحي”. واعتبرت نقابة UMT القانون الذي طرحه الوزير المنتدب “هجوم على مكتسبات يتضمنها نظام الوظيفة العمومية (نظام الأجور، نظام الترقية …) وفق ما جاء في البلاغ.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية -المكلف بالميزانية-، قد أكد يوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية 2021 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تتجه لإعادة النظر في الوظيفة العمومية الطبية، حيث قال: “متفق بأن أجرة 7000 درهم للطبيب هي منخفضة لكن يجب أن نعرف أن أجور الأطباء في عدد من البلدان لا تتجاوز 800 دولار”
وردت عليه الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ لها: “إن الخطير في تصريحات المسؤول الحكومي هو خوضه في مشاكل واختلالات بنيوية لقطاع اجتماعي بعيد عن مجال تخصصه، قطاع همشته الدولة عبر حكوماتها المتعاقبة”. وأضافت: “هذه السياسات أوصلت قطاع الصحة كما التعليم إلى حافة الإفلاس باعتماد مقاربات تقنية ربحية صرفه بمنطق مقاولاتي يعتبر الخدمة الصحية سلعة والمريض زبون وبالتالي يصبح الهدف هو مراكمة الأرباح وليس العلاج وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين أوضاعهم الصحية”. ولفتت الجامعة في بلاغها إلى خطورة تجاهل “المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها قطاع الصحة وعدم الاستفادة من دروس وباء كورونا، مشيرة إلى أن ذلك “أدى وسيؤدي إلى نتائج كارثية”.
