حذرت الرابطة الوطنية للصيد البحري بالعرائش، من تزايد عمليات تهريب مفضوحة، لكميات كبيرة ومهمة من السمك. ووجه المكتب النقابي للرابطة، رسالة مستعجلة لمندوب المكتب الوطني للصيد بالعرائش، يدق فيها ناقوس الخطر.
ونبهت الرسالة التي تتوفر طنجة24 على نسخة منها، المسؤولين من مغبة التغاضي عن العمليات الكبيرة لخرق القانون، من خلال تهريب الأسماك من نوع القشريات، كالقمرون “الغامبا” و” الميرلا”، مؤكدة في ذات الرسالة أنها عاينت ذلك بالعين المجردة.
وذكرت الرابطة الوطنية للصيد البحري، أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 17 نونبر و21 من نغس الشهر، قامت شاحنات ودراجات ثلاثية العجلات، بتهريب أكثر من ألف و ثلاثمائة صندوق من السمك دون دفع درهم لصندوق الدولة .
وإستنكرت الرابطة في نفس الرسالة التي أرسلت نسخة منها، لكل من وزير الصيد البحري، والمندوب الجهوي للوزارة، وعامل إقليم العرائش، إستنكرت ما وصفتها “بالممارسات الغير قانونية”، ومستغربة من عدم تدخل المسؤولين لإيقاف هذه الخروقات.
وكشفت الرابطة من أن عملية خرق القانون، تتم بحضور شخصي لنائب مدير المكتب الوطني للصيد بالعرائش، وأمام أعينه. وحذرت من أن إستمرار التهريب والخرق القانوني يكلف خزينة الدولة وإقتصاد العرائش خسائر فادحة لا يمكن تعويضها، فضلا عن هضم حقوق البحارة والصيادين.
وقال نشطاء نقابيون، إن التهريب السمكي من الأسباب الرئيسية لضياع حقوق البحارة، وكذا مستحقات الدولة، ويعوق تنمية مدينة العرائش، رغم توفرها على ثروات بحرية هائلة، دون أن يظهر أثر ذلك عليها، هذا دون الحديث عن الخطر الذي يهدد البيئة، وحقوق الأجيال القادة بسبب الصيد الجائر لصغار الأسماك.
تهريب السمك بميناء العرائش يكبد إقتصاد المدينة خسائر فادحة
