عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب دورتها العادية الرابعة، اليوم الجمعة بالداخلة، وذلك طبقا لمقتضيات القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ويندرج هذا اللقاء، الذي ترأسته ميمونة السيد رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب، في إطار تفعيل القانون المنظم لعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونظامه الداخلي.
وأكدت ميمونة السيد أن هذا الاجتماع تضمن عرضا حول التقرير نصف السنوي (ما بين يوليوز ودجنبر 2021)، الذي يستعرض مجموع الأنشطة التي قامت بها اللجان الدائمة التابعة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان، والتي همت إعمال فعلية الحقوق والوقوف على وضعية حقوق الإنسان بالجهة. وأوضحت، في تصريح للصحافة، أن جدول أعمال هذه الدورة الرابعة شمل كذلك الدراسة والمصادقة على التقارير المنجزة، مشيرة في هذا الصدد إلى مجموعة من التقارير التي سترفع إلى المجلس ليتم تدارسها بين الأعضاء لاختيار المواضيع التي ستكون ذات أولوية من أجل إنجازها.
وأضافت أنه تم، بهذه المناسبة، إعمال خطة العمل السنوية للمجلس برسم سنة 2022 على مستوى الجهة، من خلال تحيين البرنامج العام للجنة على ضوء مجموعة من المواضيع والقضايا الناشئة لحقوق الإنسان، وكذا المبنية على توصيات مجموعة من اللقاءات التي عقدتها اللجنة مؤخرا.
