أكدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أنها لم تحسم بعد في صيغة تنظيم امتحانات الدورة الخريفية، خلافا لما تضمنه بلاغ “مفبرك” يزعم أن إدارة الكلية قررت الصيغة الحضورية.
وأكدت مصادر من إدارة الكلية، أن اجتماعا لمجلس الجامعة الذي سينعقد خلال الأيام المقبلة، هو الذي سيحسم الصيغة التي سيتم اعتمادها لتدبير فترة امتحانات الدورة الخريفية، خاصة بعد المذكرة التي عممتها وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر.
وكانت الوزارة، عممت مذكرة على رؤساء الجامعات تحث فيها هولاء على عقد كل الاجتماعات واللقاءات والندوات والتظاهرات العلمية والثقافية وكذا الامتحانات عن بعد.
ودعت رؤساء الجامعات لتنظيم كل الامتحانات عن بعد، حتى إشعار آخر كإجراء وقائي للحفاظ على صحة وسلامة الفاعلين بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
ولم يفت الوزارة التذكير بضرورة الرفع من مستوى اليقظة في مواجهة هذا الوباء، والتقيد بأقصى درجات الصرامة بالتدابير الوقائية للحماية الفردية والجماعية الواردة في البرتوكول الصحي المعتمد داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي
