أصدرت مجموعة حقوق النساء طنجة، بيانا أسمته بصرخة الكرامة توصلت جريدة “20دقيقة” بنسخة منه، أكدت فيه أنه سبق ونبهت إليه في حينه جمعيات المجتمع المدني، وكما كان متوقعا تمكن المتهم في قضية التغرير بقاصر وهتك عرضها، الكويتي الجنسية المسمى عبد الرحمن محمد سمران العازمي ،من مغادرة التراب الوطني بمجرد حصوله على السراح المؤقت في جلسة 28 يناير 2020 مقابل كفالة مالية، وضمانات كتابية قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي.
وجاء في البيان ذاته، أنه بعد اطلاع مجموعة حقوق النساء طنجة على حيثيات هذه القضية والتي بالرغم من تداخل وتقاسم المسؤوليات فيها بين أطراف عدة :
●الأسرة التي استسلمت للابتزاز والضغط الذي مورس عليها فتنازلت عن متابعة الجاني وهي بذلك عرضة للمتابعة لانها قايضت حق قاصرة مؤتمنة عليها.
●القضاء الذي متع الجاني بالسراح المؤقت بالرغم من كونه اعترف امامه بهتك عرض القاصرة.
●النيابة العامة التي تهاونت في اتخاذ التدابير الكفيلة بعدم إفلات المجرم من العقاب إذ تأخرت في إصدار مذكرة غلق الحدود في وجه الجاني.
● سفارة دولة الكويت التي تحوم حولها شبهات جريمة تسهيل هروب مجرم وافلاته من العقاب
وحسب البيان ذاته، في ظل كل ما ذكر قررت مجموعة حقوق النساء طنجة، تضامنهم مع الطفلة ضحية الاستغلال الجنسي الذي هو عنف مبني على النوع، اعتبارهم أن جريمة هتك عرض قاصرة والتغرير بها، جريمة تدخل في إطار الاتجار بالبشر وفقا لما ينص عليه قانون الاتجار بالبشر 27.14 الصادر في 2016، وتنديدهم بتقصير الدولة المغربية عبر مؤسستي القضاء والنيابة العامة في توفير الحماية الضرورية للطفلة القاصرة ضحية الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر ، محملة الدولة المغربية مسؤولية ضمان حماية حقوق الأفراد وصون كرامتهم والدفاع عن حقوقهم لكونها الجهة المؤتمنة على ذلك.
وجاء في البيان كذلك، أن المجموعة المذكورة تدين تواطؤ سفارة دولة الكويت في مساعدة المجرم على الأفلات من العقاب، معتبرين هذا استهتارا بالسيادة المغربية من خلال تدخلها في مسار العدالة ومطالبة الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها، وفقا لما يخوله لها القانون الدولي، من أجل احضار المتهم وتقديمه للمحاكمة في جلسة 17 مارس 2020، كما طالبت بفتح تحقيق دقيق في حيثيات هذا الملف واتخاذ الإجراءات التأديبية والعقابية في حق كل من ثبت تورطه في تهريب المجرم ومساعدته على الافلات من العقاب.
وحسب البيان ذاته، طالبت المجموعة المذكورة النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق مع الأسرة ، وإن ثبت تورطها في مقايضة حق ابنتها مقابل تعويض مالي، أو ثبت تنازلها فعليا عن متابعة الجاني ، وجب متابعتها بعدم توفير الحماية لقاصرة هي المؤتمنة الأولى عليها، مستحثة المجتمع المدني بكل مكوناته وعبره المجتمع المغربي من أجل الانخراط في ” صرخة الكرامة ” كما سبق في قضية” كالفان” حتى لا يفلت المجرم من العقاب، صونا لحقوق الضحايا وحماية للأطفال والطفلات من الاستغلال الجنسي ومن جرائم الاتجار بالبشر، معلنين في الوقت ذاته استمرارهم في تتبع هذا الملف وعزمهم مساءلة الجهات المعنية بتوفير الحماية للأطفال والطفلات وفقا لما ينص عليه الدستور، وتماشيا مع المواثيق الدولية وخاصة اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها و المصادق عليهم من طرف الدولة المغربية، ومؤكدين استعدادهم للانخراط مع المبادرات المدنية لسلك مساطر التقاضي الدولية كما ينص على ذلك البروتوكول الاختياري المتعلق بحقوق الطفل والذي صادق عليه المغرب .
20دقيقة/عماد الدين تزريت
