20 دقيقة// الحسيمة
أفادت مصادر صحفية أن المحكمة الدستورية قررت إلغاء إنتخابات دائرة الحسيمة، وإسقاط مقاعد برلمانيي، ينتمون لكل من حزب الإستقلال والتجمع الوطني للأحرار وحزب الجرار بالإضافة الى حزب الحركة الشعبية برسم الإنتخابات التشريعية صيف العام المنصرم.
وكلها تتعلق بالمقاعد الأربعة التي أفرزتها انتخابات الثامن من تسعة بعمالة الحسيمة، والتي تصدرها حزب الاستقلال بحصوله على 22 ألفا و922 صوتا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 19 ألفا و333 صوتا، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ14 ألفا و553 صوتا، فحزب الحركة الشعبية بـ14 ألف و450 صوتا.
إذا فالأمر يتعلق ببوطاهر البوطاهري عن التجمع الوطني للأحرار، ومحمد حموتي عن الأصالة والمعاصرة، ومحمد الأعرج عن الحركة الشعبية، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ونورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي.
وأكدت نفس المصادر، أن القضاء الدستوري ألغى بصفة رسمية دائرة الحسيمة وأسقط البرلمانيين الأربعة عن نفس الدائرة، التي شهدت منافسة 14 لائحة انتخابية للظفر بـ4 مقاعد بمجلس النواب، فيما بلغت نسبة المشاركة في انتخابات 8 سبتمبر على مستوى إقليم الحسيمة 52.62 في المئة.
