يرصد شركاء مؤسساتيون، ما إجماله 982 مليون درهم، لتمويل إنجاز مشاريع تزويد المراكز والدواوير بالماء الشروب وسدود صغرى وأحوض تلية، بتراب جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وتندرج هذه المشاريع، التي تشكل موضوع اتفاقيتين جرى التصديق عليهما خلال أشغال الدورة العادية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020 -2027.
وتشمل مشاريع تزويد المراكز والدواوير التابعة للجهة بالماء الشروب، موضوع اتفاقية تضم وزارة الداخلية وولاية ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تجهيز 29 مركزا و209 دوارا عن طريق مشاريع مهيكلة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وتجهيز 217 دوارا بنقاط مائية.
وتبلغ الكلفة المالية لهذه المشاريع، ما مجموعه 665 مليون درهم، منها 110.8 مليون درهم، مساهمة مجلس الجهة الذي يعتبر صاحب المشروع الذي سيتم تنفيذه عن طريق الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وفي نفس السياق، سيتم، بموجب اتفاقية خاصة متعددة الأطراف، برمجة 6 مشاريع لتعبئة أزيد من 28 مليون متر مكعب من الماء الشروب، وذلك من خلال إنجاز برنامج سدود صغرى وأحوض تلية.
وتقدر الكلفة الإجمالية، لهاته الاتفاقية، ما مجموعه 317 مليون درهم يساهم فيه كل من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء (253.6 مليون درهم) ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة (63.5 مليون درهم).
وتأتي هذه المشاريع، في وقت تعرف فيه العديد من مناطق الجهة، نقصا كبيرا في الاحتياطات المائية بسبب تراجع نسبة التساقطات المطرية هذه السنة.
وتدق معطيات رسمية، ناقوس الخطر بخصوص وضعية الأمن المائي على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، إذ تشير البيانات المتوفرة، إلى أن المنطقة تتوفر على احتياطي لا يكفي لسد حاجيات الساكنة لأكثر من بعضة شهور قادمة.
وتشير ذات المؤشرات، إلى أن نسبة ملء السدود الكبرى سجلت هذه السنة، أدنى من المعدلات المسجلة السنة الماضية بالنسبة لسد وادي المخازن (66 في المائة مقابل 98.1 في المائة) وسد دار خروفة (38 في المائة مقابل 51.7 في المائة).
