قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر عن العمل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2022، وزيادة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة، تعتبر زيادة ضعيفة جدا مقارنة مع القطاع العام لاسيما أن الأجر يحتسب حسب عدد الساعات و ليس الأيام.
وأكد البرلماني ضمن سؤال كتابي موجه لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مظاهر الإجحاف تتمثل أيضا بالنسبة للقطاع الخاص، في كون مخرجات الحوار الاجتماعي الذي أتاحت الاستفادة لموظفي القطاع العام الاستفادة من رخصة الأبوة 15 يوما لمساعدة الزوجة بعد مرحلة الوضع، وهذا ما لم يطبق على المستخدمين في القطاع الخاص.
وتساءل السنتيسي عن التدابير التي ستتخذها الوزارة بخصوص ملاءمة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مع نظيره في القطاع العام، وأيضا بالنسبة لاستفادة مستخدمي القطاع الخاص من رخصة الأبوة، وعن رؤية الحكومة لإصلاح شامل لمنظومة الأجور في القطاعين، وتحيين مدونة الشغل.
يشار إلى أن قرار منح رخصة الأبوة للموظفين دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر الماضي، حيث ينص على استفادة الموظف الرجل الذي ولد له طفل من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ ولادة الطفل.
ويستفيد الموظف الرجل الذي أسندت إليه، طبقا للنصوص التشريعية التنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا، من رخصة عن الكفالة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها.
ويأتي مشروع هذا القانون، تنفيذا لاتفاق أبريل 2022 مع الفرقاء الاجتماعيين وفي إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية.
