قالت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، إن السؤال الكتابي الذي توصلت به من مجلس النواب لصاحبه رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والإشتراكية، حول “ضحايا الخمور الفاسدة” لا يدخل ضمن اختصاصاتها.
وبحسب رد الوزير مصطفى بايتاس، فموضوع السؤال لا يدخل ضمن الإختصاصات والسلط المفوضة لوزارته، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.21.849 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443، 21 أكتوبر 2021، بتفويض بعض الإختصاصات والسلط إلى الوزير المنتدب لدرى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، والمرسوم رقم 2.12.582 الصادر في 18 من ربيع الأول 1434، 30 يناير 2013 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وكان البرلماني رشيد حموني قد وجه سؤاله إلى عدد من القطاعات الحكومية، بعد تسجيل حالاتٍ عديدةً للوفاة وللإصابات الخطيرة، من جراء التعرض للتسمم الخطير، بسبب تناول مشروبات كحولية فاسدة أو منتهية الصلاحية، آخرها في مدينة القصر الكبير التي لقي فيها 19 شخصا مصرعهم.
وتساءل التقدم والإشتراكية حول أسباب تواتر الحوادث المتسببة في وفاة العديد من المواطنين بسبب تناول مواد كحولية فاسدة، والإجراءات التي يمكن للحكومة أن تقرها ضمانة لسلامة المواطنين الصحية.
