نفت وزارة الاقتصاد والمالية ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، مؤخرا، بشأن قيام إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتشديد إجراءات المراقبة على الهدايا والأغراض الشخصية الخاصة بالمسافرين المغاربة، بمن فيهم المغاربة المقيمون بالخارج، عند ولوجهم إلى التراب الوطني.
ونفت الوزارة، في بيان لها ، نفيا قاطعا، هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن الإجراءات الجمركية لم يلحقها أي تغيير، وأن المسافرين المغاربة، بمن فيهم المغاربة المقيمون بالخارج، لا تعنيهم المراقبة الجمركية في أي شيء فيما يخص أغراضهم الشخصية والهدايا التي يحملونها معهم.
وأكدت الوزارة، في توضيح رسمي، أن “إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لا تدخر جهدا في تبسيط وتيسير ولوج المغاربة عبر مختلف النقاط الحدودية إلى أرض الوطن، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية والعناية التي يوليها صاحب الجلالة لرعاياه، كما تؤكد أن تدخل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لا يخص إلا البضائع التي تكتسي طابعا تجاريا محضا”.
