أكد المغرب استعداده للإسهام في الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، من خلال سياسته للتعاون جنوب-جنوب.
وأوضح الوفد المغربي في كلمة أمام الدورة الـ 13 للجنة الاستثمار والمقاولات والتنمية، التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، اليوم الاثنين بجنيف، أن هذه السياسة تستند أساسا على التضامن الفاعل والتبادل وتقاسم التجارب والنهوض بشراكات مجددة تخدم مصالح الجميع، خصوصا في إفريقيا والعالم العربي.
وقال إن المملكة أدرجت جهودها التنموية في إطار إقليمي، وشبه إقليمي من خلال تعاون جنوب- جنوب فاعل يضع لبنات اندماج يوفر فضاء مناسبا للاستثمار والتبادل وتحقيق التنمية المستادمة.
وفي هذا الإطار، يشارك القطاع الخاص المغربي بنشاط في استثمارات استراتيجية بإفريقيا، تهم عدة قطاعات من قبيل الصناعات الغذائية والمالية والأبناك والاتصالات والمناجم والسياحة والسكن الاجتماعي.
وعلى الصعيد الوطني، أبرزت كلمة المملكة أن الحكومة باشرت عدة عمليات تروم النهوض بالاستثمار والتنافسية الاقتصادية وتمكين النظام المالي المغربي من الاضطلاع بدوره كاملا في تمويل الاقتصاد.
وأشار الوفد إلى أن النهوض بالاستثمار يشكل أولوية بالنسبة للحكومة، لتمويل برامج التنمية السوسيو-اقتصادية، مسجلا أن التقدم المحقق في تحسين مناخ الأعمال ومختلف الاستراتيجيات القطاعية عزز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ليس فقط كمصدر للتمويل بل أيضا كعامل لنقل التكنولوجيا.
وذكرت المداخلة بأن المغرب اعتمد مؤخرا ميثاقا جديدا للاستثمار يروم توجيه الاستثمارات نحو قطاعات ذات أولوية ومهن المستقبل، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل مسلسل الاستثمار وتشجيع التنمية المستدامة وتقوية جاذبية المملكة لتضطلع بدور قطب قاري ودولي للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويشمل العمل المنجز على هذا الصعيد إرساء إطار تنظيمي حديث للشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما مكن من تسريع وتنمية الاستثمارات العمومية، خصوصا في مجال البنيات الأساسية والخدمات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.
