رفضت الحكومة دعوات التمييز والكراهية ضد المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، التي انتشرت منذ أيام في الفضاء الرقمي.
في هذا الصدد، عبر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن رفض الأخيرة حملات الكراهية والتمييز في المغرب.
جاء ذلك خلال ندوة صحافية عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، جوابا على أسئلة الصحافيين.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة: “قضايا الكراهية والتمييز مرفوضة دستوريا، كما ترفضها الاتفاقيات الدولية التي وقع عليه المغرب”.
ونوه بايتاس إلى أن المغرب له تجربة في إدماج المهاجرين، مشيرا في هذا الصدد إلى المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي نقلت المغرب من نقطة عبور إلى بلد للاستقرار.
وشدد المسؤول الحكومي على أن رفض الكراهية والتمييز ليس مسؤولية الحكومة فقط، بل يجب أن تتجند له الأحزاب السياسية والجمعيات كذلك.
وكانت عدد من مجموعات التواصل الاجتماعي قادت حملة عنصرية ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما استنكره عدد من الحقوقيين.
يذكر أن الدستور المغربي يمنع التمييز على أساس العرق أو الدين، والحض على الكراهية.
