نبه المجلس الأعلى للحسابات، إلى ما قال إنه مخاطر تواجه تحقيق الأهداف المسطرة في ورش التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وتتجلي هذه المخاطر، وفق تقرير المجلس، برسم سنة 2021 في “تمديد آجال التغطية الصحية الفعلية لجزء من السكان المعنيين إلى ما بعد سنة 2022 بسبب تباطؤ وتيرة التسجيل لكافة الفئات المعنية بالمقارنة مع الآجال المتوقعة، وكذا جدوى واستدامة الجوانب المتصلة بتمويل التغطية الصحية، والتي يتعين توفيرها للمنظومة برمتها”.
ومن ضمن المخاطر التي نبه إليها “مجلس العدوي” في التقرير الذي نشره اليوم الثلاثاء “ما يتعلق بتطوير وتأهيل عرض العلاجات في شموليته من بنيات استشفائية عمومية وخاصة وموارد بشرية وتجهيزات، إلى جانب الضعف الحاصل في الحصة المسترجعة لتغطية تكاليف العلاجات الصحية، فضلا عن التأخر في تنزيل السجل الاجتماعي الموحد على مجموع التراب الوطني”.
وأوصى المجلس بالحرص على اعتماد التعديلات اللازمة للقوانين والنصوص التنظيمية في أقرب الآجال قصد توفير السند القانوني اللازم لتنفيذ تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كما أوصى أيضا باعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان استدامة وصلاحية واستمرارية الـ AMO، بالإضافة إلى تمكين المؤمنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات.
وشددت “العدوي” على ضرورة تسريع خطة تطوير وتأهيل المؤسسات الإستشفائية والموارد البشرية الكفيلة بتوفير عرض العلاجات، وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام.
