طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بالزيادة في الأجور للموظفين في القطاع العام، والجماعات المحلية وفي القطاع الخاص، والتعويض عن ضرر غلاء الأسعار، والتخفيض الحقيقي في الضريبة على الدخل لمواجهة التضخم الناجم عن تجميد الأجور وسحب الدعم عن المحروقات والمواد الأساسية، والعجز على التصدي للكسب غير المشروع للوبيات المتحكمة في الأسواق والاتجار في الأزمات.
ونبهت النقابة خلال الوقفات الاحتجاجية التي خاضتها هذا الأسبوع إلى السياق المطبوع بـ”التهشيم الممنهج للقدرة الشرائية من جراء غلاء المعيشة، وتفرج الحكومة على ذلك مع محاولة تنكرها للالتزامات السابقة”.
ودعت الهيئة النقابية إلى “مأسسة الحوار الاجتماعي وطنيا وقطاعيا ومحليا، والمعالجة الجدية والمسؤولة لنزاعات الشغل، والحماية القانونية والعملية لممارسة الحق النقابي في تنظيم وتأطير العمال للدفاع على حقوقهم، مع تمكينهم من الحق للجوء للإضراب وليس حرمانهم من هذا الحق والقضاء على كل مظاهر الهشاشة والتشغيل خارج القانون والتهرب الاجتماعي”.
وأكدت النقابة على ضرورة “تحسين جودة الخدمات في التعليم العمومي، والصحة العمومية والإدارة العمومية والكف من الخوصصة والتفويت للقطاع الخاص، مع وجوب حماية مكاسب الموظفين في التقاعد والابتعاد عن الإصلاحات المعيارية التي ثبتت فشلها وفتح نقاش وطني يفضي إلى إصلاحات حقيقية تضمن الديمومة للصناديق وتحسن مستوى المعاشات القادرة على مواجهة تكاليف الحد الأدنى من العيش الكريم”.
