عقد مهنيون في التعليم الخاص، أمس السبت بمدينة الجديدة، ملتقى جهويا خصص لمناقشة مستقبل القطاع، على ضوء قانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الموسم الدراسي والجامعي 2020-2019.
وعبر المشاركون في الملتقى عن تخوفاتهم وقلقهم من حدوث “انزلاقات” ، بفعل تفسير مغلوط لمقتضيات القانون، بشكل لا يأخذ في الاعتبار انتظاراتهم، وبالخصوص ما يتعلق منها بالمادتين 13 و14 من القانون المذكور (واجبات التمدرس، والتكفل بالأطفال في وضعية إعاقة في إطار التربية الدامجة).
