أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” حمل الشارات الحمراء تزامنا مع فترة حراسة الامتحانات الإشهادية بالمغرب، تنديدا “بالأحكام الصورية الصادرة في حق مناضلي ومناضلات التنسيقية القاضي بشهرين موقوفي التنفيذ في حق 19 أستاذا وثلاثة أشهر نافذة في حق إحدى الأستاذات”.
وأفاد بلاغ للتنسيقية، بأن هذه الخطوة الاحتجاجية جاءت بناء على مخرجات اجتماعات المجلس الوطني التي عقدت عن بعد طيلة الأيام الثلاثة الماضية، “في انتظار صدور البيان الختامي”.
وقال ربيع الكرعي، عضو لجنة إعلام التنسيقية سالفة الذكر إن “الحكم على الأساتذة بتهم كيدية يعد ضربا لحق الاحتجاج المنصوص عليه في الدستور، واستهدافا للمدرسة العمومية وتناقضا صارخا مع شعار جودة التعليم الذي ترفعه الدولة”.
وأضاف عضو لجنة إعلام التنسيقية ذاتها أن “أي إصلاح لمنظومة التعليم لا ينطلق أولا من الأستاذ باعتباره الطرف الفاعل في تنزيل السياسات الإصلاحية يبقى مجرد ذر للرماد في العيون”.
وتابع المتحدث ذاته أن “الأستاذ في المغرب لا يتمتع بالحقوق التي تصون كرامته ولا يستفيد من العدالة الأجرية”، متسائلا “إذا كان الأساتذة الجامعيون أنفسهم يشتكون من وضعيتهم، فما بالك بأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي؟”.
وحول الخطوات التي تنوي التنسيقية القيام بها مستقبلا، أفاد الكرعي، في صحفي ، بأنه “ستكون هناك خطوات نضالية أكثر تصعيدا ردا على هذه الأحكام الجائرة”.
