سجلت نقابتان تعليميتان ما أسمته “تمادي” الدولة عبر حكوماتها في تنفيذ مخططاتها التدميرية للتعليم العمومي، باعتماد سياسات لا شعبية ولا ديمقراطية”، واستدلتا على ذلك بضرب المجانية، والتشغيل بالعقدة، وإنجاز شراكات مع القطاع الخاص، وفصل التكوين عن التوظيف، وإقرار قانون الإضراب وإشكالية التقاعد…
جاء ذلك في بلاغ صحفي مشترك للمكتبين الوطنيين للنقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، إثر اللقاء التنسيقي الذي عقداه يوم الجمعة المنصرم في المقر المركزي للنقابة الوطنية للتعليم بالدار البيضاء.
كما انتقد البلاغ “استمرار مخطط تبخيس وضرب الحركة النقابية وأدوارها التاريخية والشرعية، والتضييق على الحريات النقابية بعدد من الإجراءات على رأسها الاقتطاعات من أجور المضربين.”
وأثارت النقابتان التعليميتان الانتباه إلى “غياب أي أفق إيجابي لحل الملفات العالقة، سواء العامة والمشتركة أو الفئوية منها، أو المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، في أطار الوظيفة العمومية، العادل والمنصف والمحفز، الذي يقطع مع الثغرات، ويستجيب لانتظارات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، والدامج للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وللمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمتصرفين (الأطر المشتركة الراغبة في ذلك)…
وأوضح التنسيق النقابي الذي يجمع النقابتين المذكورتين أنه سطر برنامجا نضاليا احتجاجيا، سيُعلن عنه في الندوة الصحفية التي سينظمها يوم الخميس 5 مارس 2020، بالرباط.
20دقيقة
