دعا تنسيق نسائي إلى دعم وتعزيز كل المبادرات الرامية إلى المساهمة في جعل مراجعة مدونة الأسرة، فرصة لإقرار مدونة عصرية خالية من الحيف والتمييز، تضمن حقوق النساء والرجال وتحترم المصلحة الفضلى للطفل، تماشيا مع التحولات التي عرفها المجتمع، ومع فلسفة الدستور المغربي والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب، وفق مبدأي العدل والمساواة.
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه مجموعة الجمعيات النسائية الديمقراطية التي راكمت خبرة وتجارب متنوعة في الدفاع عن حقوق النساء ومناهضة كل أشكال العنف والتمييز ضدهن، عن تأسيس تحالف يحمل اسم “التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة”.
وعبر هذا الإعلان عن انطلاق دينامية جديدة في عمل الجمعيات النسائية حول ملف مدونة الأسرة، تهدف إلى تقوية الترافع من أجل التأثير في مسار تغيير مدونة الأسرة، انطلاقا من الالتفاف حول مطالب مشتركة، وتشكيل قوة ضاغطة واقتراحية للمساهمة في إقرار قانون أسرة يقوم على احترام مبدأي العدل والمساواة بين النساء والرجال، كشرط لدمقرطة المجتمع.
وكشفت أنها تعمل على تدقيق عناصر مشروع المذكرة المشتركة التي تم إعداد محاورها الأساسية من طرف لجنة التتبع، وإحالتها على باقي مكونات التنسيقية النسائية والحقوقية في اللقاء الموسع المقبل الذي سينعقد يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، بهدف عرضها على اللجنة المكلفة بالإشراف على المشاورات مع المجتمع المدني ومع مكونات الحركة النسائية والحقوقية.
ودعت إلى تحيين خطتها الترافعية في تفاعل مع المستجدات التي يطرحها السياق الحالي، وتدارس سبل تنسيق مساهماتها في النقاش المجتمعي حول مدونة الأسرة المرتقبة، ووضع خطة تواصلية من أجل توضيح مقترحات الحركة النسائية والحقوقية والمساهمة في تقديم إجابات حول الإشكالات التي تطرحها مدونة الأسرة اليوم، سواء على مستوى لغتها وفلسفتها ومقتضياتها، أو على مستوى تطبيق النصوص القانونية.
ويضم التنسيق النسائي كلا من اتحاد العمل النسائي، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، وفيدرالية رابطة حقوق النساء، وجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، وجمعية صوت المرأة الأمازيغية.
