أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها المصالح المختصة، بتنسيق مع السلطات المحلية، خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية عن تسجيل ما يزيد عن 83 قضية تتعلق بـ”الدعارة الإلكترونية”، تم على إثرها توقيف 36 شخصا وإحالتهم على العدالة.
هذه الأرقام كشفت عنها وزارة الداخلية ضمن جوابها عن سؤال كتابي وجهته نعيمة الفتحاوي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، بشأن “ظاهرة الدعارة الإلكترونية”.
وأوضحت وزارة الداخلية، أن القضايا المرتبطة بالدعارة الإلكترونية تبقى محدودة، كما تعتمد مصالح الوزارة في مكافحة هذا النوع من الجرائم على مقاربة ترتكز على إجراءات من قبيل، تقوية القدرات المتعلقة بالخبرة الرقمية والتحقيق السيبراني لدى الموظفين المكلفين بالبحث الميداني.
بالإضافة إلى التقصي في هذا النوع من القضايا، وكذا تمكين المصالح المختصة من الإمكانيات الضرورية. إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، نظرا للاعتبارات المتعلقة بالاختصاص الترابي والنوعي لبعض القضايا عبر الوطنية.
وأشارت الداخلية إلى التوعية والتحسيس بالجرائم الإلكترونية وبالأخص الدعارة والبغاء الإلكتروني عبر مجموعة من القنوات الإعلامية.
