تتواصل أزمة قطاع التعليم العمومي في المغرب هذا الأسبوع، عقب إعلان التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن شن سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات، بينما تدافع وزارة التربية الوطنية عن قرارات التوقيف في حق الأساتذة المضربين.
ودعا التنسيق إلى خوض إضراب وطني اليوم الثلاثاء والجمعة، وتنظيم مسيرات احتجاجية يوم الجمعة المقبل، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات غدا الأربعاء والسبت المقبل، فضلا عن الخروج في “مسيرة شموع” يوم غد الأربعاء أمام المديريات الإقليمية للتربية الوطنية.
واعتبر التنسيق الوطني أن التوقيفات التي طالت الأساتذة وأطر الدعم “تعسفية”، وأشار إلى “خرق سافر للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، وأساليب التهديد والترهيب التي تنهجها الوزارة في تعاملها مع مطالب الشغيلة التعليمية”. معربا عن “استعداده لتقديم الدعم المادي والمعنوي لجميع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين عبر تفعيل صندوق التضامن الوطني”.
وحمل التنسيق “الوزارة والحكومة المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع واستمرار الاحتقان في حالة عدم التراجع عن التوقيفات والاقتطاعات، واستعداده لخوض أشكال نضالية تصعيدية تحصينا للموقوفين ودفاعا عن مطالب الشغيلة التعليمية”.
يأتي هذا التصعيد تزامنا مع استمرار الحوار الحكومي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في القطاع يوم أمس الاثنين، وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في هذا السياق عن احتجاجها على استمرار التوقيفات المؤقتة عن العمل مع توقيف أجرة 500 من الأستاذات والأساتذة المحتجين، مطالبة بالتراجع عن القرارات وتلبية مطالب الشغيلة التعليمية.
