كتب الأستاذ ميمون النكاز على حائطه في الفايسبوك تدوينة حول موضوع تعديل المدونة جاء فيها.
سئلت من بعض الأئمة والخطباء زاروني بمناسبة العيد: ما الذي يبتغيه دعاة “تعديل المدونة”؟ قلت في جملة واحدة:(يبتغون”إِعدامَ الأُسْرَةِ” و”تكثيرَ الأَسِرَّة”) ، وإن شئت قلت في جملة واحدة أخرى:(يبتغون “تبعيد الزواج” و”تقريب الفاحشة”)…
قال السائل: إعدامُ الأسرة قد وعيناه وأدركنا مقاصده، فما “تَكثيرُ الأَسِرَّة”؟ قلت: استباحة العلاقات الجنسية بلا عد ولا حد، “تعديد بلا تحديد”، بلا تقييد مثنوي ولا ثلاثي ولا رباعي، يستوي الذكر والأنثى في هذا “الحق”، “حق التعديد المفتوح السائل” بلا تمييز في دينهم التفحيشي بين الذكر والأنثى…حيث تصبح “الفاحشة المفتوحة” هي “السلوك الأصلي الشائع” ويمسي “الزواج” طريدا مكروها منبوذا للتنصل من “الالتزامات الزوجية ” والتحرر من”المسؤوليات الأسرية”، التي أرهقوها وأثقلوها بالدعاوى الحقوقية النسوية الموهومة، وهم يعلمون أنهم لن ينالوا مبتغاهم ذلك إلا بتعسير الزواج وتيسير الفاحشة، حتى يصبح “الزنا” متقبلا معروفا والزواج منبوذا منكرا…
سئلت تارة أخرى: لعل لهم في سعيهم لمنع زواج البنت قبل بلوغها الثامنة عشر مآرب من هذه الحيثية؟
قلت: المآرب ظاهرة، يريدون منعها من “حق الزواج” لما يدعونه من أضرار ويزعمونه من مفاسد فيه، لكنهم -في الوقت ذاته- يناضلون من أجل تمكينها من الحق في “ممارسة الجنس الحر الرضائي” خارج نطاق الزواج في هذا السن بل قبله، إذ يقدرونه سلوكا طبيعيا بلا ضرر ولا مفسدة، كما يدعون في تخريفهم الحقوقي… يمنعونها من حقها في “ابتغاءالجنس” بالزواج المبكر، لكنهم يبيحونه ولا يرون عليها من حرج في طلبه وابتغائه من غير زواج، بدعوى أن “الجنس الحر” لا تبعات فيه، ولا حبس فيه للفتاة في “سجن الأسرة”، ولا مظالم تلحقها به كما هو الشأن في “الزواج”، حيث تحرم من الدراسة ومن بناء مستقبلها، كما أنها تتحمل فيه أعباء الحمل المبكر. وما يتلوه من مرهقات الأمومة…
أقول: تبعات استباحة العلاقات الجنسية الحرة الضررية أعظم وأشد على الفتاة من تبعات الزواج من حيث المآل، إذ يمكن أن تهمل دراستها لأجلها، قد حصل ويحصل، كما يرد فيها الحمل فتسقطه بعذابات الإجهاض، أو تمسي أما بلا زوج ولا أسرة، كما هو واقع شائع… ثم أزيد قائلا: واللاتي تواجهن ظروفا استثنائية في حياتهن مثل اليتيمات اللواتي يعشن ظروفا قاسية، أو بنات البوادي اللاتي لا يدرسن ويتحملن أعباء ثقيلة في الأسرة، لم يحرمن من الزواج إن أردنه ورغبن فيه؟ أليس في ذلك عدوان على حريتهن ومصادرة لحقهن؟ وقد يكون الزواج مرحمة لهن؟
أذكر في مطلع العقد الثامن كانت بعض التيارات الشيوعية تنشط في الإعداديات والثانويات رافعة شعار “شيوعية الجنس” ضمن شعارات أخر، فوقعت بعض الطالبات والفتيات في حبالهم ممن كنت أعرفهن، صرن بعد ذلك مشهورات بالزنا، وأمسين باغيات تحت الطلب بالأجرة، فلا دراسة ولا زواج ولا أسرة…قد أكسبهن “التحرير الجنسي” “كثرة الأَسِرَّةِ” و”وفرة المضاجع” بلا أسرة ولا عائلة ، تلك هي “التركة” التي تركها ويتركها لهن “كثرة الناكحين”… وبعضهن واجهن بلاءَ الحمل ومصيبتَه القاصمة، فلجأن إلى عذابات الإجهاض، ومنهن من فرت بحملها من أسرتها ومدينتها إلى متاهة المعاناة والشقاء…
إن قال أمكرهم : تستعمل موانع الحمل لدرء هذه المفاسد؟ فإني أقول صافعا قفاه الكائد: تريدونها بغيا بلا “والد ولا ولد”، يطردها الوالد حفاظا على “السمعة” وتكف عن الولد خشية “التبعة”، ثم أقول – لا وقوعا في الاستدراج- ولكن على سبيل المجاراة في الحجاج: ما المانع من استعمال حبوب منع الحمل في “الزواج العفيف” دفعا للأتعاب التي تتوهمونها في الزواج المبكر؟ أيهما أحظى بالنظر الحقوقي وبالمصلحة: “زواج إرادي رضائي عفيف لا جبر فيه ولا إكراه”، بمحترزات عملية “عَقْدِيةٍ ميثاقية” لحفظ الحقوق ودفع المفاسد والمضار العارضة، أم علاقات جنسية -محترزة كما يزعمون- مفتوحة طليقة من كل عقد أو ميثاق أو التزام على “متاهات مستقبلية”، لا نراها حافظة لحقوق، ولا دافعة لمفاسد، ولا دارئة لمظالم، بل مصيرها معتم مجهول؟ أيهما فيه إحصان وهو في النظر العاقل أهدى سبيلا؟ وأيهما فيه إفحاش وساء سبيلا؟
“ذوق عسيلة الجنس” في “سائلة العلاقات الحرة الرضائية” مشرعة للفساد، معدمة للأسرة والعائلة…
أنهي القول بما بدأت به: (“إعدامُ الأسرة” و”تكثيرُ الأَسِرَّة”، أو “تبعيدُ الزواج” و”تقريبُ الفاحشة” ذانك من أقصد مقاصد الخائضين اللاعبين في حقوق المرأة وقيم الأسرة، كأن الرجل -دائما أبدا- ظالم لا محالة، وكأن الأسرة طليقة سائلة مستباحة لا قيم لها ولا مرجعية…
ميمون نكاز.
