في بلاغ له ،أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن عزمه على “تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، الخميس 04 يوليوز الجاري، من التاسعة صباحا إلى الحادية عشرة صباحا”.
وأكد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، عن “خوض إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائي والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ أيام 09 و10 و11 و23 و24 و25 يوليوز الجاري”، مع “الإبقاء على اجتماعه مفتوحا لاتخاذ كافة الخطوات النضالية للدفاع عن مخرجات الحوار القطاعي والحقوق العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط”.
و مما جاء في البلاغ أن “المكتب الوطني للنقابة يعبر عن خيبة أمله من هذا الالتفاف غير المفهوم، في الوقت الذي أدرج في المجلس الحكومي ذاته مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية؛ وهو من نتائج الحوار القطاعي ولم يدخل ضمن مخرجات الحوار المركزي، وجرى استثناء قطاع الصحة من مخرجات الحوار المركزي كمؤشر إيجابي لمواصلة المناقشة بخصوص المطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية”.
البلاغ
20 دقيقة
