تستعد الحكومة لتنفيذ جملة من الإجراءات للحفاظ على سلسلتي اللحوم الحمراء والحليب وتعزيز السيادة الغذائية والحفاظ على الأمن الغذائي بالبلاد، على خلفية سياق صعب قالت السلطات إنه مطبوع بالجفاف، وغلاء مستمر في أسعار اللحوم الحمراء.
وفي مقدمة الإجراءات الحكومية، التي تتم بالتشاور مع المهنيين، أعلنت وزارة الفلاحة التي ترأس وزيرها محمد صديقي، اجتماع عمل مع مهنيي سلسلتي اللحوم الحمراء والحليب، عن إعداد قانون حول تربية الماشية.
واتفقت الأطراف أيضا، على مواصلة دعم علف الماشية لفائدة مربي الأبقار والأغنام والمنتجات المركبة للتسمين، ودعم استيراد الأعلاف الحيوانية.
ويتوقع أن تشمل التدابير أيضا تطوير الزراعات العلفية القادرة على الصمود أمام الجفاف، على غرار الذرة البيضاء، وتنظيم التلقيح الاصطناعي، واستيراد وبيع البذور، وتطوير إنتاج السلالات المختلطة الأكثر إنتاجية، والحفاظ على إناث الأغنام والأبقار، وبلورة إطار تنظيمي لوحدات تسمين الأبقار والأغنام.
ينتظر عقد اجتماعات عمل إضافية لإتمام هذه التدابير وتنفيذ عقود برامج الحليب واللحوم الحمراء.
انكبت مناقشات الحكومة والمهنيين، حول وضعية الثروة الحيوانية الوطنية، إضافة إلى أسعار الحيوانات واللحوم الحمراء، ومختلف القضايا ذات الصلة بالاستيراد، وكذا التدابير الداعمة المقترحة للحفاظ على الأنشطة المرتبطة بهذين القطاعين وتزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء والحليب بشكل طبيعي، نظرا لأهميتها الاجتماعية والاقتصادية ومساهمتها في الأمن الغذائي للبلاد.