أكد الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، أن التنمية الاقتصادية والبنية التحتية مهما بلغت من التقدم تبقى ناقصة ما لم تنعكس بشكل فعلي على تحسين ظروف عيش المواطنين في جميع مناطق المملكة، مشدداً على أن الفوارق الاجتماعية والمجالية لم تعد مقبولة في مغرب اليوم.
وقال جلالته في خطاب وجهه إلى الأمة: “لا مكان اليوم ولا غداً لمغرب يسير بسرعتين”، في إشارة إلى التفاوت الواضح في توزيع ثمار التنمية بين المدن الكبرى والمراكز الحضرية من جهة، والمناطق القروية والجبلية والنائية من جهة أخرى.
وتأتي هذه الدعوة الملكية في سياق متجدد من المطالب الاجتماعية والاحتجاجات التي عرفتها عدة مناطق هامشية خلال السنوات الأخيرة،على ضعف البنيات التحتية وانعدام شبكات الطرق، وصعوبة الولوج إلى المستشفيات والمدارس، وغياب فرص الشغل، خاصة في المناطق المتضررة من الجفاف وندرة الموارد المائية.
ورغم المجهودات التي بذلت في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ما تزال العديد من الجماعات القروية تفتقر إلى وسائل النقل اللائق، ولا تزال بعض الدواوير معزولة، خصوصا خلال فصل الشتاء، ما يفاقم معاناة الساكنة في التنقل والحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
وفي هذا الإطار، دعا الملك محمد السادس إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتشجيع الاستثمار في الجهات، وخلق فرص الشغل، إلى جانب تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، خصوصاً في مجالي التربية والصحة، مع اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية في ظل تصاعد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ.
كما شدد جلالته على ضرورة التنسيق بين جميع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والمدنيين، من أجل تركيز الجهود على أولويات واضحة، ومشاريع ذات وقع مباشر على حياة المواطنين، بما يحقق العدالة المجالية ويعزز الانتماء والكرامة، خاصة في المناطق التي طالها التهميش لعقود.
وينتظر أن تشكل هذه التوجيهات الملكية خريطة طريق جديدة للسلطات الحكومية والمنتخبين، من أجل تدارك الاختلالات التنموية، وتفعيل الجهوية المتقدمة على أرض الواقع، بما يضمن توزيعًا أكثر عدلاً للثروة والبنيات والخدمات.
20 دقيقة : هيئة التحرير
