قدّم وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مشروع القانون رقم 70.24، الذي يهدف إلى تحديث الظهير المنظم لتعويض المصابين في حوادث السير، المعمول به منذ سنة 1984.
وهبي أكد أن النص الجديد يأتي في إطار إصلاح شامل لمنظومة العدالة وتماشيا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن القانون الحالي لم يعرف أي تعديل منذ أكثر من أربعة عقود رغم التحولات الكبرى التي شهدها المغرب.
وأوضح الوزير أن عدد حوادث السير خلال سنة 2024 تجاوز 655 ألف حادثة، منها 143 ألف حادثة جسمانية خلّفت أكثر من أربعة آلاف قتيل، فيما بلغت التعويضات المؤداة للضحايا حوالي 7.9 مليار درهم، ما يبرز الحاجة إلى إطار قانوني أكثر عدلاً وفعالية.
المشروع الجديد، الذي أُعدّ بعد مشاورات موسعة بين وزارة العدل وهيئة مراقبة التأمينات وممثلي شركات التأمين ومؤسسات قضائية ووزارية، يسعى إلى ضمان توازن بين حقوق الضحايا واستقرار قطاع التأمين دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
ومن أبرز الإصلاحات المقترحة: توحيد المفاهيم القانونية وآجال التقادم في خمس سنوات، توسيع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين والطلبة، والرفع التدريجي من التعويضات بنسبة 54% ليصل الحد الأدنى للأجر المعتمد إلى 14.270 درهم. كما يقترح المشروع مراجعة الأجور المعتمدة كل خمس سنوات، وتسهيل مساطر الصلح، وتمكين العاملين في القطاع غير المهيكل من إثبات دخلهم الفعلي.
ويرى وهبي أن هذا التعديل يمثل خطوة نوعية نحو عدالة أكثر إنصافاً وتعويضات أكثر إنسانية، في انسجام مع الدستور وروح الإصلاح الاجتماعي التي تتبناها المملكة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
