أعلنت إطارات سياسية ونقابية وحقوقية مغربية عن تأسيس “لجنة التضامن مع ضحايا فيضانات آسفي”، مطالِبةً بإعلان المدينة منطقة منكوبة وفتح تحقيق فوري وجدي في أسباب الفاجعة التي خلّفت عشرات الضحايا.
وتضم اللجنة فيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي العمالي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجبهة الاجتماعية المغربية، و”أطاك المغرب”، إلى جانب الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
واعتبر المؤسسون أن فاجعة آسفي “ليست حادثا عرضيا ولا قضاء وقدرا”، بل نتيجة سنوات من الإهمال وسوء تدبير البنية التحتية وغياب سياسات عمومية تجعل سلامة المواطنين في صلب أولوياتها، مشيرين إلى هشاشة شبكات الصرف الصحي مقابل توجيه المال العام لمشاريع لا تحظى بأولوية اجتماعية.
وأشادت الإطارات المؤسسة بالمبادرات البطولية لشباب المدينة في إنقاذ الأرواح وانتشال الضحايا وحماية الممتلكات، داعية إلى اتخاذ إجراءات استعجالية تشمل التعويض، وإعادة الإيواء، وتأهيل البنيات المتضررة.
كما طالبت اللجنة بفتح تحقيق شفاف ومفتوح على جميع المعنيين، مع ترتيب المسؤوليات، والدفع نحو تأهيل شامل ومستعجل لمدينة آسفي بميزانية استثنائية، والقطع مع سياسات تعتبر الربح والاستعراض أولوية على حساب الحق في الحياة والكرامة.
وأعلنت اللجنة أنها مفتوحة أمام مختلف الهيئات الديمقراطية والضحايا وذويهم والقوى الحية بالمدينة، كما ستنظم وقفة احتجاجية يوم الأحد المقبل، تسبقها ندوة يوم السبت لتسليط الضوء على مطالب الساكنة وملف ضحايا الفيضانات.
وكانت الفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي مساء الأحد 14 دجنبر 2025 قد أسفرت عن وفاة أزيد من 37 شخصا، إضافة إلى إصابات وخسائر مادية جسيمة.
20 دقيقة
