كشف المجلس الأعلى للحسابات أن 61 في المائة من الموظفين والأعوان الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات لم يلتزموا بعد بهذا الواجب القانوني، رغم توصلهم بإشعارات رسمية، مؤكدا أن المحاكم المالية شرعت في توجيه الإنذارات وفق المساطر الجاري بها العمل.
وأوضح التقرير السنوي للمجلس برسم 2024-2025 أن عدد المخلين بالتصريح عند بداية المهام أو نهايتها بلغ 8116 شخصا، استجاب منهم 39 في المائة فقط بعد التذكير، فيما ظل الباقون في وضعية إخلال.
وخلال الفترة ما بين يناير 2024 وأكتوبر 2025، توصلت المحاكم المالية بأزيد من 104 آلاف تصريح بالممتلكات، 92 في المائة منها تعود للموظفين والأعوان العموميين.
وفي المقابل، سجل التقرير امتثالا كاملا من أعضاء الحكومة والبرلمان وقضاة المحاكم المالية وأعضاء “الهاكا”، في انتظار إخراج القانون الجديد المنظم للتصريح بالممتلكات.
وفي ملف الأحزاب السياسية، أفاد المجلس بأن 24 حزبا أعادت إلى خزينة الدولة ما مجموعه 36,03 مليون درهم من الدعم العمومي، بينما لا تزال 14 حزبا مطالبة بإرجاع نحو 21,85 مليون درهم، مع دعوة وزارة الداخلية لمواصلة تتبع هذا الملف.
دوليا، نوه التقرير بحصول المغرب على العلامة الكاملة في تقييم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن مراقبة تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية، وهو إنجاز حققته ثلاث دول فقط إلى جانب المملكة.
20 دقيقة
