أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماعه المنعقد بالرباط اليوم، عن مواصلة خطواته الاحتجاجية دفاعا عن مطالب المحامين، مؤكدا نجاح التوقف الشامل الذي تم تسجيله سابقا، ومشددا على مواصلة المسار النضالي إلى حين الاستجابة للمطالب المهنية.
وأوضح البلاغ الذي توصلت به جريدة 20 دقيقة أن مكتب الجمعية عقد سلسلة لقاءات مع مؤسسات دستورية وأحزاب سياسية، غير أنه لم يتلقَّ أي تجسيد عملي لما ورد في التصريح الحكومي بخصوص فتح باب الحوار، ما دفعه إلى التأكيد على استمرار التعبئة والتصعيد.
وجددت الجمعية شكرها للهيئات السياسية والمؤسسات التي تفاعلت مع ملف المحاماة، معتبرة أن القضية تتجاوز البعد الفئوي لتلامس حماية دولة الحق والقانون وصون حقوق المتقاضين. كما عبّر المكتب عن رفضه المطلق لمشروع قانون المحاماة، مطالباً بسحبه وفتح نقاش تشاركي حقيقي يحفظ ثوابت المهنة واستقلاليتها وحصانتها، وينسجم مع المبادئ الكونية لرسالة الدفاع.
وفي هذا الإطار، قرر المكتب الدعوة إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، بما في ذلك مقاطعة منصة الأداء الإلكتروني للرسوم القضائية، إلى إشعار آخر. كما أعلن تنظيم ندوة صحافية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 ابتداء من الساعة الرابعة زوالا، لتسليط الضوء على تطورات الملف.
وتضمن البرنامج النضالي أيضا مراسلة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمسؤولين القضائيين من أجل اتخاذ ما يلزم لحماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع، إلى جانب الدعوة للمشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن اجتماع مكتب الجمعية سيظل مفتوحا لمواكبة المستجدات، مجددا التشبث بمحاماة حرة مستقلة كركيزة أساسية لتحقيق التوازن داخل منظومة العدالة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
