صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة، يهدف إلى تبسيط وتحديث مساطر الترخيص الخاصة بإحداث وفتح الصيدليات والمؤسسات الصيدلية.
ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، في سياق تسريع التحول الرقمي للإدارة، من خلال اعتماد رقمنة شاملة لمساطر الترخيص، وإحداث منصة إلكترونية وطنية موحدة لتدبير الطلبات.
وينص المرسوم على إسناد تدبير التراخيص إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مع توحيد وتبسيط إجراءات معالجة الملفات، بما يعزز النجاعة الإدارية ويحد من التعقيدات.
ويرتقب أن يساهم هذا الإجراء في تقليص آجال دراسة الملفات، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمهنيين، إلى جانب تقريب الإدارة من المرتفقين.
كما يُنتظر أن يدعم هذا الإصلاح مناخ الاستثمار في القطاع الصيدلاني، ويوسع الولوج إلى خدمات صيدلية ذات جودة، خصوصا بالمناطق التي تعاني من خصاص.
ويأتي هذا التوجه في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتعزيز رقمنة الإدارة العمومية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
