في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العالم القروي بالمغرب، عاد ملف إدماج الفلاحين الصغار ضمن منظومة الحماية الاجتماعية إلى واجهة النقاش البرلماني، وسط مطالب بتوسيع الاستفادة وضمان عدالة اجتماعية تراعي خصوصيات القطاع الفلاحي والهشاشة التي يعيشها عدد كبير من العاملين به.
وفي هذا السياق، وجه محمد هيشامي، النائب البرلماني عن الفريق الحركي بسطات، سؤالا كتابيا إلى أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول واقع إدماج الفلاحين الصغار في ورش الحماية الاجتماعية.
وأكد البرلماني أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يعد من الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها المملكة بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية، خاصة لفائدة ساكنة العالم القروي وصغار الفلاحين الذين يواجهون تداعيات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف المردودية والهشاشة الاجتماعية.
وأوضح أن تنزيل هذا الورش داخل القطاع الفلاحي يواجه عدة إكراهات، من بينها طبيعة النشاط الفلاحي غير المنتظم، وهيمنة الاستغلاليات العائلية الصغيرة، إضافة إلى غياب معطيات دقيقة حول اليد العاملة الفلاحية، واستمرار ضعف ولوج فئات واسعة من الفلاحين إلى التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
وساءل النائب البرلماني الوزير بشأن الإجراءات المتخذة لضمان إدماج اليد العاملة الفلاحية والعائلية داخل أنظمة التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، وكذا التدابير المعتمدة لتجاوز إشكالية غياب المعطيات الدقيقة حول العاملين بالقطاع الفلاحي.
كما استفسر حول توجه الوزارة نحو مراجعة أو تطوير السجل الفلاحي الوطني بما يراعي خصوصيات الاستغلاليات العائلية الصغيرة والأنشطة القروية الموازية، إضافة إلى التدابير الكفيلة بضمان التقائية برامج الدعم الاجتماعي والحماية الاجتماعية، حتى لا يفقد بعض الفلاحين الاستفادة من برامج اجتماعية بسبب تغير مؤشرات الاستحقاق
20 دقيقة : عادل بوحجاري
