افتتحت وزارة العدل دورة التكوين الأساسي لفائدة 450 موظفاً وموظفة من الملتحقين الجدد بهيئة كتابة الضبط، في خطوة تروم تعزيز الموارد البشرية وتأهيل كفاءات جديدة لمواكبة ورش تحديث منظومة العدالة. وأشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الإثنين 13 يوليوز 2026، على انطلاق الدورة التي ينظمها المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية.
ويستفيد من هذه الدورة موظفون ينتمون إلى فئتي المنتدبين والمحررين القضائيين، جرى توظيفهم عقب نجاحهم في مباراتي 24 ماي و14 يونيو 2026، بهدف دعم المحاكم والإدارات التابعة للوزارة بأطر مؤهلة قادرة على الرفع من جودة الخدمات القضائية والإدارية.
وأكد وهبي، في كلمته الافتتاحية، أن هيئة كتابة الضبط تمثل ركيزة أساسية داخل منظومة العدالة، بالنظر إلى دورها في تدبير الإجراءات القضائية والإدارية ومواكبة عمل القضاة وضمان السير العادي للمحاكم. كما دعا الموظفين الجدد إلى اعتبار التوظيف بداية لمسار مهني يقوم على الانضباط والتكوين المستمر وتطوير الكفاءات.
وأبرز وزير العدل أن الوزارة أصبحت توفر لموظفي هيئة كتابة الضبط فرصاً أوسع لمتابعة دراساتهم الجامعية والارتقاء بمؤهلاتهم، بما يفتح أمامهم، عند استيفاء الشروط القانونية، آفاق الولوج إلى عدد من المهن القانونية والقضائية، من بينها القضاء والمحاماة، معتبراً أن الاستثمار في الرأسمال البشري يشكل ركيزة أساسية لتحديث الإدارة القضائية.
وتندرج هذه الدورة التكوينية ضمن استراتيجية وزارة العدل الرامية إلى إعداد جيل جديد من موظفي هيئة كتابة الضبط يمتلك الكفاءات المهنية والعملية اللازمة للإسهام في إصلاح منظومة العدالة والارتقاء بجودة خدمات المرفق القضائي.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
