أكدت الحكومة أن تنفيذ ميزانية 2026 يعكس استمرار تمويل ورش الدولة الاجتماعية، من خلال توجيه اعتمادات إضافية لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بالتوازي مع الحفاظ على التوازنات المالية.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن ارتفاع نفقات السلع والخدمات يعود أساسا إلى التحويلات الموجهة للمؤسسات العمومية المكلفة بتنزيل الإصلاحات الكبرى، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
كما خصصت الدولة 4.25 مليارات درهم لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، إضافة إلى ملياري درهم لصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، في إطار تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاجتماعية والمناخية.
وشددت الوزيرة على أن الحكومة تراهن على مواصلة هذا النهج خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع خفض مديونية الخزينة وتوسيع الهوامش المالية للدولة لمواجهة الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية.
20 دقيقة :
