كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استمرار متابعة عشرات الأشخاص على خلفية أحداث النزوح الجماعي نحو سبتة ومليلية، معتبرة أن المقاربة القضائية المعتمدة تكرس، بحسبها، ما وصفته بـ«تجريم النزوح» بدل معالجة أسبابه الاجتماعية والاقتصادية.
وأفادت الجمعية، خلال ندوة صحفية نظمت بشراكة مع التنسيقية الأوروبية من أجل حقوق الإنسان بالمغرب، بأن فرعيها بتطوان والناظور رصدا وجود عشرات الموقوفين والمتابعين، من بينهم قاصرون، على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة نهاية يوليوز وبداية غشت.
كما أثارت الجمعية حصيلة الضحايا وظروف التعامل مع القاصرين والمرحلين، وانتقدت ما اعتبرته غياب المواكبة الصحية والنفسية والاجتماعية، فضلا عن نقص المعلومات المقدمة لعائلات المفقودين والمتوفين.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق مستقل وشامل للكشف عن ملابسات الأحداث وتحديد المسؤوليات، داعية إلى اعتماد مقاربة تعالج الأسباب الاجتماعية والاقتصادية المؤدية إلى الهجرة، عوض الاقتصار على التدابير الأمنية والقضائية.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
