كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن خلاصات أولية لتتبعه أحداث العبور الجماعي التي شهدتها منطقتا الفنيدق وسبتة وبني أنصار ومليلية، مسجلا مخاوف بشأن المساس بعدد من الحقوق الأساسية، في مقدمتها الحق في الحياة والسلامة الجسدية وحقوق الأطفال والكرامة الإنسانية.
وأوضح المجلس أنه اعتمد رصدا ميدانيا ورقميا وإعلاميا، إلى جانب الاستماع إلى شهادات شباب وأطفال، مشيرا إلى الدور البارز للفضاء الرقمي في التعبئة والتنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بمحاولات العبور، مع رصد محتويات قد ترتبط بوسطاء أو شبكات لتسهيل الهجرة.
وبحسب معطيات المجلس إلى غاية 6 غشت، سجلت المصادر المغربية 14 وفاة، مقابل أرقام أعلى أعلنتها سلطات سبتة، في ظل استمرار تضارب المعطيات بشأن حصيلة الضحايا. كما تم تسجيل إصابات في صفوف المدنيين والقوات العمومية وتوقيف عدد من الأشخاص، بينهم قاصرون.
ورصد المجلس كذلك ادعاءات بشأن سوء معاملة بعض العائدين، وحالات تمس السلامة الجسدية، إلى جانب اعتداءات تعرض لها أفراد من القوات العمومية، فضلا عن أعمال عنف وأضرار مادية رافقت بعض الأحداث.
وحذر المجلس من الاستغلال السياسي لملف الهجرة وانتشار خطاب الكراهية والتضليل الرقمي، بما في ذلك تداول صور ومحتويات جرى التلاعب بها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ودعا إلى التدقيق في أعداد الوفيات والتعرف على هوية الضحايا وضمان حقوق الأطفال والضمانات القانونية، مؤكدا ضرورة فهم العوامل الاجتماعية والنفسية والرقمية التي تدفع الشباب والقاصرين نحو الهجرة، وعدم اختزال الظاهرة في الفقر والهشاشة وحدهما.
20 دقيقة : التحرير
