دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، اليوم الخميس 20 غشت، حيز التنفيذ رسمياً، بعد صدور الظهير الشريف القاضي بتنفيذه في العدد 7536 من الجريدة الرسمية، في وقت تتواصل فيه أزمة غير مسبوقة بين المحامين والحكومة حول مضامين النص.
ونُشر بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 18 غشت 2026، بتنفيذ القانون، منهياً بذلك مساره التشريعي، بعد التطورات التي رافقت إحالته على المحكمة الدستورية.
وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت، في 11 غشت الجاري، بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمطابقة القانون للدستور، بعدما تبين أن الملف المحال عليها لم يتضمن نص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 7 يوليوز 2026.
ويأتي دخول القانون حيز التنفيذ في ظل استمرار احتجاج المحامين، إذ أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة الامتناع عن تقديم كافة الخدمات المهنية، ضمن الإضراب المتواصل منذ 15 يونيو الماضي، كما دعت إلى عقد جمع عام استثنائي لمجلسها يوم 5 شتنبر المقبل.
وكانت الجمعية قد حمّلت رئاسة مجلس النواب مسؤولية الخلل الذي حال دون بت المحكمة الدستورية في القانون، معتبرة أن الأمر لا يمكن اختزاله في مجرد سهو إجرائي، بالنظر إلى طبيعة المسطرة الدستورية والجهة المؤسساتية المكلفة بالإحالة.
20 دقيقة : التحرير
