أكد حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن تعميم التأمين الإجباري عن المرض، الذي شمل نحو 25 مليون مستفيد سنة 2025، يمثل تحولا مهما في مسار الحماية الاجتماعية، لكنه يطرح في المقابل تحديات مرتبطة باستدامة التمويل وضبط النفقات وجودة الخدمات.
وأوضح بوبريك، خلال ندوة دولية نظمها مجلس المنافسة بمراكش، أن توسيع التغطية الصحية لا يكفي وحده لضمان الولوج الفعلي إلى العلاج، ما لم يواكبه تعزيز العرض الصحي وتحقيق تكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص.
ودعا المسؤول إلى البحث عن موارد إضافية لمواجهة ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية، مع تحسين تدبير نفقات الأدوية والعلاجات، وتسريع اعتماد البروتوكولات العلاجية ومواكبة المصابين بالأمراض المزمنة.
كما شدد على ضرورة تنظيم سوق الأدوية وضمان الولوج العادل إلى العلاجات المبتكرة، وتعزيز الشفافية في تقييم الأدوية، إلى جانب تقليص الفوارق المجالية في توزيع الأطر والخدمات الصحية.
وأكد بوبريك أن المرحلة المقبلة تقتضي الجمع بين توسيع التغطية والحفاظ على استدامتها المالية، مع ضمان جودة الخدمات وحماية المعطيات الشخصية للمرضى.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
