عاد الجدل بشأن الوضع القانوني لتطبيقات النقل الذكية بالمغرب إلى الواجهة، في ظل تنامي الاعتماد على هذه الخدمات الرقمية واستمرار النقاش حول شروط اشتغالها وعلاقتها بقطاع النقل التقليدي، وسط مطالب بإرساء إطار تشريعي واضح يواكب التحولات التي يعرفها مجال التنقل، خاصة مع اقتراب موعد استضافة المملكة لنهائيات كأس العالم 2030.
وفي هذا السياق، دعا حسن بنعمر، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الحكومة إلى الإسراع بتنظيم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، معتبراً أن الاستعدادات الجارية لاحتضان التظاهرة الكروية العالمية تفرض معالجة الإشكالات القانونية المرتبطة بهذا النشاط.
وجاءت دعوة بنعمر خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المخصص لمواصلة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث أثار أهمية تطوير منظومة النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار.
وشدد البرلماني على ضرورة وضع قواعد قانونية واضحة تحدد شروط اشتغال تطبيقات النقل وحقوق والتزامات مختلف المتدخلين، بما يسمح بمواكبة التطور الرقمي الذي يشهده القطاع وتنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات ومستعمليها.
واعتبر بنعمر أن تقنين هذه التطبيقات قبل مونديال 2030 من شأنه المساهمة في تحسين جاهزية منظومة النقل الوطنية، والاستجابة للطلب المتزايد على خدمات التنقل الذي يُرتقب أن تعرفه المدن المغربية المستضيفة للمنافسات.
ويطرح هذا الملف تحديات تتعلق بالتوفيق بين تشجيع الابتكار في خدمات النقل وحماية حقوق المهنيين وضمان سلامة المرتفقين وجودة الخدمات، في ظل الحاجة إلى إطار تنظيمي يحدد المسؤوليات ويضمن المنافسة وفق قواعد واضحة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
