دعا المجلس الوطني للصحافة المؤسسات الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية إلى تقديم ملفاتها القانونية والإدارية، في إطار عملية لتحيين قاعدة بيانات المقاولات الصحافية والوقوف على وضعيتها القانونية والمالية والمهنية، محدداً يوم 30 نونبر 2026 آخر أجل للتوصل بالوثائق المطلوبة.
وأوضحت لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع، في بلاغ صدر عقب اجتماعها الأربعاء 4 نونبر، أن هذه المبادرة تندرج ضمن اختصاصاتها المتعلقة بتتبع أوضاع المقاولات الصحافية ورصد الإكراهات الاقتصادية والتنظيمية والقانونية التي تواجهها، فضلاً عن مواكبة قضايا الدعم العمومي الموجه إلى القطاع.
واستنادا إلى مقتضيات القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ونظامه الداخلي، ولا سيما المادة 31، تسعى اللجنة إلى تجميع معطيات دقيقة بشأن المؤسسات الإعلامية ومواردها البشرية ووضعيتها الاجتماعية والاقتصادية، بهدف إعداد مقترحات لتأهيل القطاع وتحسين ظروف اشتغاله.
وحدد المجلس قائمة الوثائق المطلوبة، وتشمل نسخة مصادقاً عليها من القانون الأساسي للشركة، ونسخة من تصريح إصدار المنبر الإعلامي، ونسخة حديثة من السجل التجاري، إلى جانب شهادتين حديثتين تثبتان الوضعية الجبائية للمقاولة وانتظامها في أداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما يتعين على المؤسسات المعنية الإدلاء بقائمة الصحافيين العاملين لديها والحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2025، على أن تُودع الملفات مباشرة بمقر المجلس الوطني للصحافة أو تُرسل عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذه العملية: [email protected].
ويرتقب أن تتيح هذه العملية للمجلس تكوين صورة أكثر دقة عن واقع المقاولات الصحافية بالمغرب، وتحديد الصعوبات التي تواجهها، تمهيداً لإعداد توصيات ومقترحات موجهة إلى الجهات المختصة، بما يساهم في تطوير الاستثمار الإعلامي وتعزيز استدامة المؤسسات الصحافية.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
