وجه دكاترة قطاع التربية الوطنية رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير التربية الوطنية، نبيل بنعبد الله، يطالبون فيها بالتدخل العاجل لوقف مباريات التوظيف الجارية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومراجعة شروط الاستفادة من المناصب المخصصة لحاملي شهادة الدكتوراه.
واعتبر أصحاب الرسالة، أن تدبير هذه المباريات يشوبه، بحسب تعبيرهم، عدد من الاختلالات التي تمس مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وتؤدي إلى تفضيل بعض الفئات العاملة بالمراكز الجهوية والأكاديميات على حساب الأساتذة الممارسين الحاصلين على الدكتوراه.
واستحضر الدكاترة اتفاقي 18 يناير 2022 و26 دجنبر 2023، اللذين تضمنا التزامات بتسوية وضعيتهم المهنية عبر إدماجهم في إطار أستاذ باحث، على ثلاث دفعات ابتداءً من سنة 2024، مع تخصيص 600 منصب للمباراة الأولى.
وأشاروا إلى أن المباريات المنظمة خلال السنة الجارية في تخصصات متعددة، من بينها القانون واللغة العربية والفيزياء والتربية الإسلامية، أثارت اعتراضات وطعوناً من طرف مترشحين، مطالبين بمراجعة إجراءات الانتقاء وضمان الشفافية والإنصاف بين جميع المعنيين.
كما دعا أصحاب الرسالة إلى رفع عدد المناصب المالية المخصصة لدكاترة القطاع، ووضع آليات للاستفادة من كفاءاتهم العلمية في البحث التربوي والتكوين المستمر وتأطير الأساتذة، مع اقتراح إحداث مركز عالٍ للبحث التربوي وتعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالي.
وشدد الدكاترة على أن استمرار المباريات دون معالجة الاعتراضات المطروحة قد يؤدي إلى تعميق الاحتقان داخل القطاع، داعين الحكومة إلى تسوية شاملة لهذا الملف المهني الذي يقولون إنه ظل عالقاً لأكثر من ثلاثة عقود.
20 دقيقة : التحرير
