دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى إقرار عفو شامل يشمل معتقلي حراك الريف والنقيب محمد زيان والمعتقلين على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير، بالتزامن مع تصاعد التحذيرات بشأن الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية بالمغرب.
وجاءت هذه الدعوة عقب تصريحات المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يوم 11 نونبر الجاري، والتي حذر فيها من احتمال بلوغ المؤسسات السجنية مرحلة تعجز معها عن استقبال نزلاء جدد.
واعتبرت الرابطة، في بلاغ نقلته جريدة «العمق»، أن هذه التحذيرات تستدعي مراجعة شاملة للسياسة الجنائية، بدل الاقتصار على توسيع الطاقة الاستيعابية للسجون، داعية إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتسريع البت في القضايا المعروضة على المحاكم.
كما طالبت بتفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وتوسيع نطاق تطبيقه في بعض الجنح التي تقل عقوبتها عن خمس سنوات، بما يساهم في الحد من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية.
وشددت الهيئة الحقوقية على ضرورة فتح نقاش وطني حول إصلاح السياسة الجنائية، بمشاركة المؤسسات الدستورية والفاعلين الحقوقيين والقانونيين، معتبرة أن معالجة الاكتظاظ السجني تتطلب إصلاحات تشريعية وقضائية تضمن كرامة النزلاء وتحترم الحقوق والحريات.
20 دقيقة : عادل بوحجاري












