تشهد احتجاجات مهنيي النقل تصاعدا لافتا، بعد القرار الحكومي القاضي بتخفيض الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى 50 في المائة، بدلا من 75 في المائة المعمول بها سلفا، في ظل القفزة الفيروسية الملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة.وخاضت مجموعة من الهيئات النقابية الممثلة لسيارات الأجرة من الصنف الأول وقفات احتجاجية عديدة بمختلف ربوع التراب الوطني، تنديدا بما وصفته “الضرر” اللاحق بها على ضوء القرارات الحكومية الأخيرة منذ بداية الجائحة، مطالبة في الوقت نفسه بمواكبة مهنيي النقل بغية تجاوز تداعيات الطارئ الصحي العالمي.ونزلت مجموعات مختلفة من مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة، خلال الأيام المنصرمة، إلى شوارع المدن المغربية؛ ضمنها القنيطرة والدار البيضاء وسلا وبنجرير. وبينما تُنظم أشكال تصعيدية جهوية بمدينة مراكش، اليوم الاثنين، يرتقب خوض وقفات إنذارية، يوم الأربعاء المقبل، بجميع محطات سيارات الأجرة بجهة سوس-ماسة والجنوب.
هيئات نقابية تحتج على تخفيض الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومية













