كشف مصدر من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن هذه الأخيرة قررت تفويت اختصاصات المديريات الجهوية التابعة لها إلى المؤسسات السجنية، وذلك وفق مخطط يروم الارتقاء بمكانة ودور المؤسسة السجنية، من خلال تمكينها من ممارسة مجموعة من الاختصاصات التدبيرية، خاصة على مستوى تدبير شؤون الموظفين والتدبير الإداري والمالي لمختلف الخدمات والبرامج الخاصة بالسجناء.
وأكد ذات المصدر أن هذا القرار جاء مواكبة من المندوبية العامة للتوجهات الحكومية الخاصة بتنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وأخذا بعين الاعتبار الطابع شبه العسكري والأمني للقطاع، وخصوصية المهام المسندة قانونا للمؤسسات السجنية، وذلك وفق المقاربة متكاملة ومتعددة الأبعاد تروم تعزيز دور البعد المحلـي في تكريس سياسة القرب في تدبير شؤون الساكنة السجنية والمرتفقين.
وختم نفس المصدر بالتشديد على أن اختصاصات المصالح الجهوية ستفوض إلى المؤسسة السجنية مركز الجهة، عبر تطوير دورها في التمثيل والتنسيق والشراكة على المستوى الجهوي مع مختلف السلطات والشركاء والقطاعات ذات الصلة بتنفيذ اختصاصات المندوبية العامة، بما يمكن من استحضار المؤسسة السجنية في مختلف المخططات التنموية وضمان التقائية البرامج المسطرة في استراتيجية المندوبية العامة مع مختلف البرامج الحكومية على المستوى الجهوي.
