20دقيقة
لا زلنا ننتظر انطلاقة الحوار الاجتماعي مع الحكومة الجديدة! فتوالي ارتفاع الأسعار بشكل مسترسل، عقب الخطأ الفادح للحكومة السابقة ، والتي قامت برفع الدعم وتحرير قطاع المحروقات دون إجراءات ولا دراسات عميقة، ساهم وسيساهم في جرجرة الكثير من أفراد الطبقات الوسطى لدائرة الطبقات الفقيرة أو المحتاجة.
ولعل التفكير في أجرأة العدالة الضريبية من خلال تخفيف أو تقليص الضريبة على الدخل لعموم الأجراء والموظفين، يعد بادرة اساسية لتدعيم القدرة الشرائية لهؤلاء، قدرة شرائية أنهكتها الزيادات المتتالية للأسعار! زد على ذلك، فالدولة الاجتماعية تقتضي الجرأة وتنظيم العمل النضالي، وذلك من خلال التسريع بإخراج قانون النقابات قبل قانون الإضراب، مع إلزام النقابات من خلال الدعم المقدم لها من قبل الدولة، وانخراطات الاعضاء، بتعويض المنخرطين عن الاقتطاعات كلما دعت للإضراب.
فهكذا يكون الحوار المنتج، والفعال،والمتستمر، على أساس قاعدة التضامن والتعاضد وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتي ينشدها الجميع!
