ذكرت يومية “المساء”، في عددها ليوم الاثنين، أن تعليمات أشارت إلى مشروع خاص بالعقوبات البديلة يجمع الأحكام القانونية الموضوعية والإجرائية معا إلى جانب الأحكام التنظيمية.
ووفق المصذر ذاته، فإن المشروع المذكور ينص على خيارات متعددة للعقوبات البديلة ما بين العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية والغرامة اليومية وتدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييم ممارسة بعض الحقوق.
وكانت وزارة العدل في الخطوات الأولى لأجرأة وتتزيل السوار الإلكتروني، الذي تضمنه مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سبق لعبد اللطيف وهبي أن كشف في محطات سابقة معطيات بشأن دواعي إقراره.
وبحسب المسؤول الحكومي فقد فقد بدأت وزارته في استقبال عروض شركات أجنبية رائدة في مجال تدبير السوار الإلكتروني في بلدانها، في انتظار استكمال مساطر إلى إخراج القانون المستقل إلى حيز الوجود.
وبخصوص الشق المالي المخصص لدعم التجربة لاسيما أنها تعتبر الأولى في المملكة، قال “وهبي” في لقاء اليوم بالرباط نظمته رئاسة النيابة العامة، إن تكاليف تنزيل السوار الإلكتروني سيتم توفيرها مع شركاء مغاربة وأجانب.
يذكر أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي كان قد لمح إلى إقرار “السوار الإلكتروني” في جلسة في البرلمان شهر نونبر المنصرم، حيث سجل وقتها أن المغرب مطالب بتقليل اللجوء إلى الإعتقال الإحتياطي، في وقت يشكل فيه هؤلاء نحو 44.56 في المائة من مجموع السجناء.
