طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر فرعها بتاهلة بإقليم تازة بتعويض كل المتضررين عن الخسائر والأضرار المادية التي لحقتهم نتيجة الحرائق التي اشتغلت بدواوير جماعة الصميعة بدائرة تاهلة، التابعة لإقليم تازة.
وطالبت الجمعية في بلاغ لها توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، المسؤولين المحليين والإقليميين من سلطات وكافة المعنيين بتحمل مسؤوليتهم واتخاذهم ما يلزم لتعويض كل المتضررين عن الخسائر والأضرار المادية التي لحقتهم نتيجة هذه الحرائق.
كما طالبت الحكومة بتفعيل صندوق الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا بما يتناسب وحجم الخسائر والأضرار المسجلة واعتبار الحرائق من الكوارث التي تستوجب التعويض عن الأضرار في حالة وقوعها.
وإلى جانب ذلك، انتقدت الجمعية غياب برامج وخطط استباقية لحماية الثروة الغابوية، التي هي أساس التوازن الطبيعي بالتنبيه والتوعية والوقاية من جميع مسببات الحرائق، وذلك بتوجيه وتجنيد كل المتدخلين وإشراك المجتمع المدني المهتم بالجانب البيئي أساسا بالانخراط في عملية التحسيس بمحاربة الحرائق وكل العوامل المسببة سواء كانت بشرية أو طبيعية.
ودعت الجمعية كل الفعاليات بالمنطقة لتشكيل تنسيقية محلية من أجل مطالبة الجهات المسؤولة بالتسريع بحصر الأضرار المادية التي خلفتها الحرائق والمتضررون من أجل تعويضهم ومساعدتهم على تجاوز حجم الكارثة.
