سلط الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، أحمد عبادي، الضوء على أهمية الندوة الدولية رفيعة المستوى، التي افتتحت الأربعاء بفاس للاحتفال بالذكرى الخامسة لخطة عمل القادة والفاعيلين الدينيين، والرامية إلى منع التحريض على العنف، الذي قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم وحشية، بهدف استعراض دور الزعماء الدينيين والعناصر الأساسية لهذه الخطة.
ودعا السيد عبادي، في كلمة خلال افتتاح هذه الندوة رفيعة المستوى، إلى التأقلم مع التغيرات التي تحدث بشكل سريع في العالم، وإلى مزيد من اليقظة في مواجهة التحولات العميقة الجارية، مشددا على “حقوق التضامن”، والتي أساسها الحق والسلام.
وأشار إلى أنه ضمن حقوق التضامن، لا يمكن المطالبة بالحقوق دون الأخذ بعين الاعتبار الواجبات، مضيفا أن السبيل المضمون لبلوغ هذا الأمر هو الإيمان “الذي يعتبر أحد واجبات مكافحة خطاب الكراهية والإقصاء الذي يقود إلى الانفصال بين أفراد الأسرة الواحدة”.
واعتبر أن أنبياء ورسل الله وحكماء العالم أثاروا الانتباه، منذ آلاف السنين، إلى مفهوم أساسي يتمثل في أن خلاص البشرية يكمن في التعايش معا.
من جانبه، سجل أسقف الرباط، كريستوبال لوبيز روميرو، أن المساهمة القيمة التي يمكن للزعماء والفاعلين الدينيين تقديمها للوقاية من العنف ومكافحة الإرهاب والحث على السلام تكمن في “الاعتقاد بالأخوة البشرية الكونية ونشر هذه القناعة من خلال مشاركتها مع من حولنا”.
وقال إن “الإيمان بالله والإيمان بالأخوة البشرية يسيران جنبا إلى جنب، ولا يمكن أن يوجد أحدهما دون الآخر”، مضيفا أن “الله خلق البشر متساوين في الحقوق والواجبات والكرامة، ودعاهم إلى التعايش على الأرض كإخوة”.
ويرى أسقف الرباط أنه “يتعين علينا الانتقال من ثقافة التسامح والتعايش إلى ثقافة الاحترام والمعرفة المتبادلة والتعاون وتقدير الآخر، وأخيرا إلى الأخوة الإنسانية”، مذكرا بأن جلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، عبر عن هذه الأفكار في خطابه بصومعة حسان بالرباط أمام قداسة البابا فرانسيس خلال زيارته إلى المغرب.
وتهدف هذه الندوة، التي تنظمها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والرابطة المحمدية للعلماء ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية، إلى تحديد الممارسات الفضلى، واستخلاص الدروس المستفادة من خطة عمل فاس منذ اعتمادها، وكذا مناقشة طرق وآليات التنفيذ، التي من شأنها دعم الجهود الدولية، لإرساء أسس السلام والأمن، وتعزيز حقوق الإنسان وتحفيز التنمية المستدامة.
